كتاب القواعد للحصني

القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها - (تخصيص العام) [بالنية] - ج: 1 - ص: 260

طالق. طلقت امرأته التي سألت، إِلا أن يكون قد عزلها بنيته" (١). قال الرافعي: "وظاهر هذا النص: أنه إذا قال: نسائي طوالق أو كل امرأة [لي] (٢) طالق. وعزل بعضهن بالنية، أنه لا يقع عليه طلاق". ثم حكى خلافًا في ذلك بين الأصحاب: "وأن الأكثرين قالوا: لا يقبل ظاهرًا. وحملوا النص على أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى". وقال ابن الوكيل (٣): "يقبل ظاهرًا سواء اعتضد بقرينة أم

---

= عليه شيء من أصول مذهب الشافعي في الفقه. وقال ابن سريج رحمه الله: هذا المختصر بكر لم يفتض، وأنشد فيه:
يضيق فؤادى منذ عشرين حجة ... وصيقل ذهني والمفرج عن همي
عزيز على مثلي إعارة مثله ... لما فيه من علم لطيف ومن نظم
جموع لأصناف العلوم بأسرها ... فأخلق به أن لا يفارقه كمي"
البحر، الجزء الأول، ورقة (٦/ أ).
ونظرًا لأهمية هذا الكتاب فقد شرحه عدد من كبار علماء المذهب الشافعي بشروح طويلة، فمن ذلك شرح للقاضي أبى الطيب الطبرى وشرح للماوردى في كتابه الحاوى، ويغلب على ظني من مطالعة (الشامل) لابن الصباغ أنه شرح مختصر المزني أيضًا، وكل هذه الشروح موجودة إِلا أنها لا تزال مخطوطة. وممن شرح ألفاظه أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى المشهور في كتاب اسمه (حلية الفقهاء). وقد طبع هذا الكتاب حديثًا بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. ولمعرفة المزيد عن شروح ذلك الكتاب انظر: كشف الظنون: (٢/ ١٦٣٥).
هذا: وقد طبع مختصر المزني مع الأم للشافعي مرتين، مرة بهامش الأم، ومرة مستقلًا مع كتابي المسند واختلاف الحديث للشافعي (١) انظر: مختصر المزني (١٩٢).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٢٦/ أ). وبه يستقيم الكلام
(٣) هو أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل، ويعرف أيضًا بالباب شامي، نسبة إلى باب الشام، تفقه على الأنماطي.
وهو من متقدمي الشافعية، ومن أئمة أصحاب الوجوه، قال المُطَّوِّعيُّ: كان فقيهًا جديلًا، من =