كتاب القواعد للحصني

[مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] - [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر] - ج: 1 - ص: 301

ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (١) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (٢) من نباتها (٣)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (٤): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (٥) وغيره".

ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (٦). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (٧)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:

---

(١) يعني: لم تسقط رواضعه. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٩٩).
والرواضع: هي الأسنان التي تنبت للصبي أولًا، ثم تسقط بإِذن الله في سن معينة، وينبت في الغالب أسنان أخرى مكانها تبقى مع الإنسان إلى نهاية عمره إذا متعه الله بها.
(٢) اليأس: القنوط وعدم رجاء حصول الشيء.
(٣) أَنَّثَ الضمير لعودة على مؤنث وهو السن.
(٤) ذكرهما النووي مع تعليليهما، وذلك في الروضة (٩/ ٢٧٩).
(٥) هو القاضى أبوا القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَّيْنورى
تففه على ابن القطان، وحضر مجلس الدارَكى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وله في المذهب وجوه غريبة، وقد ارتحل الناس إليه من الآفاق ركبة في علمه وجوده، وله مصنفات كثيرة.
توفي مقتولًا بالدَّينوري سنة ٤٠٥ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣٥٩)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٣٤٠)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٥).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعني.
(٧) كان يقول وهبته ثم وهب لي.