كتاب القواعد للحصني

القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها - [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة) - ج: 1 - ص: 371

العرف" (١).

واختلفوا مما خرج ابن سريج هذه المسألة:

فقيل: من مسألة الهدى، إِذا عطب (٢) قبل المحل، فإِنه ينحر ويُعْمِل (٣) نَعْله (٤) في دمه، فيحل بذلك للمساكين (٥).

وقيل: من مسألة الخلع، إِذا قال لها: أنت طالق إِن أعطتني ألفًا (٦). وَوَضَعَتْها (٧)

---

(١) وتمام كلامه: - "ولفظة البيع مشهورة، وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعده، ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول والله أعلم" وقد جاء كلامه المتقدم وهذا في المجموع (٩/ ١٤٩، ١٥٠).
(٢) العطب هو الهلاك، والمراد هنا. مقاربة الهلاك.
(٣) هكذا وردت هذه الكلمة في النسختين، ولكن هناك كلمة أنسب منها وهي (يغمس)، وقد ورد بها الحديث، وعبر بها بعض العلماء كالشيرازى والنووى والعلائي، وعبر بها المؤلف في مبحث عن قيام الفعل مقام السبب القولي، وسيأتي.
(٤) هي النعل التي تعلق في عنق الهدى؛ لتكون علامة على أنه هدى وذلك الفعل هو ما يسمى بالتقليد.
(٥) وقال النووى: - "خرجه من مسألة الهدى إذا قلده صاحبه، فهل يصير بالتقليد هديًا منذورا؟ فيه قولان مشهوران (الصحيح) الجديد لا يصير (والقديم) أنه يصير ويقام الفعل مقام القول، فخرج ابن سريج من ذلك القول وجهًا في صحة البيع بالمعاطاة" المجموع (٩/ ١٤٩).
(٦) يحسن أن نضع هنا العبارة التالية: - "فأتت بها".
(٧) الألف مذكر فكان من المناسب أن يأتي بالضمير مذكرًا، ولعل تأنيثه للضمير على معنى أن الألف دنانير أو دراهم أو نحو ذلك، وقد قال أبو إسحاق الزجاج: "كل جمع لغير الناس سواء كان واحده مذكرًا أو مؤنثًا كالإبل والأرحال والبغال فإِنه مؤنث" المصباح المنير (٢/ ٧٠٤).