كتاب القواعد للحصني

قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق - ج: 1 - ص: 396

أنا ضامن وكفيل وحميل وقبيل وزعيم (١)، وفي قبيل وجه (٢)، قال الرافعي: "ويطرد (٣) في حميل وكل لفظ ليس بمشهور" (٤).

وأما اسم المفعول ففي قوله: أنت مطلقة ومفارقة ومسرحة، وأنت عتيق وموكل ونحو ذلك.

وأما المصدر ففي قوله: أنت الطلاق على القول بأنه صريح (٥).

وأما الأفعال: فقد نُقِلت (٦) منها الأفعالُ الماضيةُ في صيغ العقود والحَلِّ (٧) إِلى الإنشاء (٨) وكذا سائر الإيقاعات (٩) والأيمان، ما خلا الشهادات واللعان، فإِنها تعينت

---

(١) هذه الألفاظ كلها من ألفاظ الضمان.
(٢) قال الرافعي: - "وفي (البيان) وجه في لفظ القبيل أنه ليس بصريح" فتح العزيز (١٠/ ٣٨٠).
(٣) يعني: ذلك الوجه.
(٤) انظر: فتح العزيز (١٠/ ٣٨٠).
(٥) وردت في النسختين بلا ياء هكذا (صرح)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ أ).
(٦) ذكر الرازى والتاج السبكي والأسنوى أن النقل في الأفعال أي وجود الأفعال الشرعية أمر حصل بالتبع لا بالأصالة، فمما قاله الرازي: - " ... ... ... وأما ثانيًا، فلان الفعل صيغة دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين في زمان معين، فإِن كان المصدر لغويًا استحال كون الفعل شرعيًا، وإن كان شرعيًّا وجب كون الفعل أيضًا شرعيًا تبعًا لكون المصدر شرعيًا.
فيكون كون الفعل شرعيًا أمر حصل بالعرض لا بالذات" المحصول (جـ ١ /ق ١/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٧) أي حل العقود، وهو فسخها وإلغاؤها، كاستعمال كلمة (طلقتكِ)، في حل عقد النكاح.
(٨) الجار والمجرور متعلقان بكلمة (نُقِلتْ).
(٩) وردت هذه الكملة في المخطوطة هكذا (الانتفاعات) ولعل ما أثبته أنسب للمقام وهو الموافق لما في المجموع المذهب، ولعل مثال الإيقاعات استعمال كلمة (وقفت) في الوقف.