كتاب القواعد للحصني

[قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد] - ج: 1 - ص: 437

ومن ثمرة الخلاف: ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا، فهل له أن ينكح بعده نكاحًا صحيحًا بذلك الإِذن، أم لا؟

فيه قولان، أصحهما: نعم؛ لأن الإِذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا، تنزيلًا له على الأعم من الصحيح والفاسد. هذا في العقود.

أما العبادات فأنواع:

منها: الحج، فإِذا حلف عليه (١) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (٢). وهذا (٣) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد، [لا] (٤) لأن الألفاظ الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد.

ومنها: الصلاة، فإِذا حلف لا يصلي فمتى يحنث؟

فيه أوجه، أحدها: بمجرد التحريم. والثاني: حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث بالفراغ؛ لاحتمال فسادها. حكاها الرافعي بلا تصحيح (٥)، وصحح النووى الأول (٦).

---

(١) أي على عدم فعله.
(٢) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٢٧/ ب، ١٢٨/ أ).
كما ذكره النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٠).
(٣) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إِلا به، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ ب).
(٥) وذلك في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٣٧/ ب، ١٣٨/ أ). وقال عن الوجه الثاني: - "ويحكى عن ابن سريج".
(٦) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٦٦)، ولم ينبّه النووى على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافًا لعادته.