كتاب القواعد للحصني

القسم الثاني: الواجب المخير - [الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية] - ج: 2 - ص: 18

واحد لا بعينه؟

فإِن قلنا: الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [وإن قلنا: واحد لا بعينه] (١) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (٢) وغيره.

ومنها: إِذا جُنيَ على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على مال.

وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً، فإِذا قلنا: الواجب (٣) أحد الأمرين (٤)، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء. والأصح غيره (٥).

ومما ينبغي تخريجه عليها: ما إِذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عَفَى عنه مستحقُ الدم على مال: فإِنه يتخرج أولاً: على أن موجب العمد القود، والدية بدل عنه. أو أحد الأمرين؟

فعلى الأول: لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذى حجر عليه فيه.

وأما على الثاني: فيخرج على هذه القاعدة، إِن قلنا بالأصح: أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم. وإن قلنا: الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم. وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة.

---

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(٢) حيث قال: "قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم". روضة الطالبين، (٥٢/ ١١).
(٣) أى في جناية العمد.
(٤) من القصاص والدية.
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٨١ / ب): - "والأصح: خلافه".