كتاب القواعد للحصني

الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب] - [اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها] - ج: 2 - ص: 100

الضبابي (١) من دية زوجها) (٢). فإِنّ الدية إِنما تجب بعد موت القتيل، وعند ذلك لا يتصور نقلها إِلى ورثته، إِذا لا يورث عن الميت اِلا ماكن مَلكَهُ قبل الموت، فيقدر ثبوت الدية قبيل موته؛ لتنتقل عنه إِلى ورثته. وهذا هو التقدير على خلاف التحقيق. وله أمثلة تأتي (٣).

القسم الثالث: المختلف فيه وهو على ضربين:

أحدهما: ما يستقل به المتكلم، كالطلاق والعتق والإِبراء والرجعة.

واختلف فيها الأصحاب: فقال بعضهم: إِن أحكامها تترتب مقترنة بآخر حرف، كالقاف من طالق، والراء من حر ونحوه. وهو اختيار الأشعرى (٤)

---

= انظر: الاستيعاب (٢/ ٢٠٦)، وأسد الغابة (٣/ ٣٦)، والإِصابة (٢/ ٢٠٦)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣١٦).
(١) هو أشيم الضبابي، قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، وقد قتل خطأ. وترجم له ابن حجر وغيره في الصحابة.
انظر: الاستيعاب (١/ ١١٥)، وأسد الغابة (١/ ٩٩)، والإِصابة (١/ ٥٢).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ١٢٩). وابن ماجه في كتاب الديات، باب: الميراث من الدية.
انظر: سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٣)، رقم الحديث (٢٦٤٢). والترمذى في كتاب الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها انظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٧). والإِمام مالك في كتاب العقول، باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. انظر: الموطأ (٢/ ٨٦٦)، رقم الحديث (٩). والإِمام أحمد في المسند (٣/ ٤٥٢).
(٣) ذكرها المؤلف في: ورقة رقم (٥٩/ ب).
(٤) هو أبو الحسن علي بن إِسماعيل بن إِسحق الأشعرى، من ولد أبي موسى الأشعرى.
ولد بالبصرة سنة ٢٦٠ هـ، وقيل سنة ٢٧٠ هـ. أخذ الحديث عن زكريا بن يحيي الساجي، وتفقه بابن سريج، وكان يقرأ الفقه على أبي إِسحاق المروزى، والمروزي يقرأ عليه علم الكلام. =