كتاب القواعد للحصني

فصل: فيه أبحاث - البحث الحادى عشر فيما يتعلق بالشرط - ج: 2 - ص: 188

مقدر] (١) تقديره: (فأكل)، فالاضطرار سبب للأكل ورفع الاثم:

فالشافعي رضي الله عنه: جعل المقدر بعد قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، فيكون قوله: {غَيْرَ بَاغٍ} حالاً من الضمير في اضطر، ويعود ذلك إِلي اشتراط كون السفر في غير معصية لحل تناول الميتة ونحوها، فيلزم منه: أن العاصي بسفره لا يترخص، وإِذا امتنع هذا في هذه الرخصة اطرد في سائر الرخص الناشئة عن السفر.

وأبو حنيفة رضي الله عنه: جعل المقدر بعد قوله: (فمن اضطر).

تقديره (٢): فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، وفسر البغى والعدوان في الأكل بأن يأكل فوق الشبع.

فـ (ـغير باغ ولا عاد) حالا [ن] (٣) من الضمير المستكن في المقدر وهو (أكل)، ولا ريب: أن كون صاحب الحال ضميراً (٤) في فعل يلفظ به أولى من جعله في فعل مقدر، وهذا ظاهر.

---

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٢) قال العلائي: "وتقدير الكلام" المجموع المذهب: ورقة (١١٦ / ب). والظاهر أن ما قاله العلائي أنسب.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (ضمير)، وما أثبته هو الصواب لأن هذه الكلمة خبر لكان.