كتاب القواعد للحصني

قاعدة في الصحة والفساد - ج: 2 - ص: 221

وأما الكتابة:

فالباطلة: ما لم توجب عتقًا البتة (١)، أو أوجبته من حيث كونه تعليقًا؛ لا من حيث كونه موجبًا للعوض.

والفاسدة: ما أوقعت العتق، وأوجبت عوضًا في الجملة.

والصحيحة: ما أوجبت المسمى.

فمتى انتظمت المعاوضة بأركانها وشروطها كانت صحيحة، وإن اختل بعض أركانها كانت باطلة.

وإن وجدت أركانها ممن تصح عبارته [و] (٢) وقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد كانت فاسدة (٣)، فالكتابة الباطلة لاغية، والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض الأحكام، وتفارقها في بعض (٤):

فمن الأول (٥): (٦) إذا أدى العبدُ المسمى عَتُقَ بموجب التعليق، وأنه يستفيد بها الاكتساب (٧) فيتردد ويتصرف، وأن الفاضل بعد الأداء له، وإذا جُنِيَ عليه كان الأرش له، وكذا إِذا وطئت المكاتبة بشبهة، قال الغزالي: "وتسقط نفقته عن السيد، وله

---

(١) كما لو كان السيد مجنونًا.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٣) ذكر النووى نحو ذلك، مع زيادة تفصيل، وذلك في الروضة (١٢/ ٢٣١).
(٤) ذكر كل من الغزالي والنووي ما تشارك فيه الكتابةُ الفاسدةُ الكتابةَ الصحيحة، وما تفارقها فيه، فانظر: الوجيز (٢/ ٢٨٦)، والروضة (١٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥).
(٥) وهو ما يشتركان فيه.
(٦) يحسن أن نضع هنا (أنه).
(٧) عبارة النووى: "أنه يستقل بالاكتساب" الروضة (١٢/ ٢٣٣).