كتاب القواعد للحصني

قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته] - (المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟) - ج: 2 - ص: 259

خلافه (١) ". "ثم (٢) ما قاله ابن الرفعة من أنه مرتب على القن، إِن قلنا: إِن القن كالحر في النظر. فالمكاتب أولى. وإلا: فوجهان، ينظر في أحدهما: إِلى قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٣). وفي الآخر: إِلى فقد المعنى الذي هو موجود في القن، وهو الحاجة إِلى التكشف عليه (٤) لتردده في حوائجها، وهذا مفقود في المكاتب" (٥). قال (٦): "ومثل هذا التخريج كثير" والله أعلم.

ومن مسائل المشرف (٧) على الزوال: إِذا جنى العبد المرهون، فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونًا عندى بالفداء وأصل الدين.

---

(١) وتمام القول: "فإِنه قال: حديث نبهان مولى أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب". الأشباه والنظائر: ورقة (٤٠ / أ).
(٢) الكلام التالي من زيادات زين الدين ابن الوكيل على كتاب الأشباه والنظائر لعمه صدر الدين ابن الوكيل. يدل على ذلك أنه صدر الكلام بقوله: قلت. وقد ذُكِرَ أن زين الدين يميز زياداته بقوله فى أولها: قلت.
(٣) من الآية رقم (٣١) من سورة النور.
وقال تعالى في أول الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}.
واعلم أنه قد حصل وهم في المجموع المذهب: ورقة (١٣٤ / أ). وحصل مثله فى المخطوطة، حيث ذكر كل من العلائي والحصني جزءًا من آية أخرى، وهو قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} من الآية رقم (٣) من سورة النساء.
وما أثبته هو المناسب للمقام، وهو الوارد فى الأشباه والنظائر: ورقة (٤٠/ أ).
(٤) يظهر أن المناسب أن يقول: التكشف له.
(٥) قال زين الدين: - "لملكه منافعه".
(٦) أي صدر الدين ابن الوكيل.
(٧) نهاية الورقة رقم (٦١).