كتاب القواعد للحصني

فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة] - [المواضع التى يشهد فيها بالسماع] - ج: 2 - ص: 392

القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (٢).

أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.

وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.

وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (٣).

وأما الملك: ففي الشهادة (٤) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (٥): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.

والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".

وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.

وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (٦).

وأما الدَّين: ففي الإشراف (٧) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (٨) وكلام ابن الصباغ

---

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٢) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب).
(٣) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (١١/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٤) يعني: عليه أوبه.
(٥) النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ ٩: ورقة (٩٦ / ب). وروضة الطالبين (١١/ ٢٦٩).
(٦) هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (٨٢).
(٧) هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.
(٨) قال الهروى: - "ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة =