كتاب القواعد للحصني

صيغ العموم - ج: 3 - ص: 71

منها ما ومهما وأنى وأيان وإذ ما على أحد القولين في أنها اسم على ما كانت عليه قبل ما وهو اختيار المبرد (١). وعند سيبويه (٢) وغيره أنها حرف فعلى هذا ليست من صيغ العموم وكم إِذا كانت للاستفهام والمجموع المعرّف بلام الجنس وأسماء الجموع كالناس والقوم والرهط ونحوه. وكذا المجموع وأسماء الجمع المضافة، وأما الجمع المنكر فالأصح (٣) أنه ليس بعام واسم الجنس المحلى بالتعريف الجنسي والمضاف على الصحيح

---

(١) اختيار المبرد كما في كتابه المقتضب حـ ٢ ص ٤٥ تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة مطابع الأهرام التجارية سنة ١٣٩٩ هـ. هو أن "إذا ما" من حروف المجازات وذلك عند إضافة "ما" وأما "إذا" بدون إضافة "ما" إليها فهي عنده كما هي عند غيره اسم من ظروف الزمان راجع ذلك في المقتضب حـ ٣ ص ١٧٧/ ١٧٦.
وهذا يخالف ما نقل عنه المؤلف. وما نقله عنه المؤلف هنا هو أيضًا ما نقله ابن هشام عنه فى مغني اللبيب ص ١٢٠ دار الفكر ولعلهما اعتمدا في النقل عن المبرد على مصدر آخر له وربما نقلا عن مصادر لم تحكم النقل عن البرد والله تعالى أعلم.
والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي المعروف بالمبرد ولد سنة ٢١٠ هـ أخذ النحو عن الجرمي والمازني وغيرهما. انتهت إِليه رئاسة النحويين. له مصنفات في النحو وسائر علوم العربية منها "المقتضب والكامل" كانت وفاته سنة ٢٨٥ هـ. فى بغداد.
انظر أخبار النحويين البصريين حـ ٧٢. وبغية الوعاة حـ ١ ص ٢٦٩ وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص ٥٣ مطابع دار الهلال.
(٢) انظر الكتاب له حـ ٣ ص ٥٦/ ٥٧ تحقيق عبد السلام هارون طبع الهيئة العامة المصرية للتأليف سنة ١٣٩١ هـ.
(٣) وهو مذهب عامة الأصوليين ولم ينقل الخلاف في عدم عمومه إلا ما حكاه أبو الحسين البصرى وغيره عن أبي على الجبائي وما نُقل عن فخر الإسلام البزدوى وبعض الحنفية. للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع راجع المعتمد حـ ١ ص ٢٤٦ وكشف الأسرار حـ ٢ ص ٢. وإحكام الآمدى حـ ٢ ص ١٩٧ وشرح تنفيح الفصول ص ١٩١، ونهاية السول حـ ٢ ص ٥٩ ومن الكوكب المنير حـ ٣ ص ١٤٢، وتيسير التحرير حـ ١ ص ٢٠٥ والمحصول حـ ١ ص ٦١٤ ق ٢. وظاهر عبارة المؤلف أن الجمع المنكر لا يعم مطلقًا مع أن الأسنوى قيده بما إذا كان فى غير سياق النفي. راجع نهاية السول حـ ٢ ص ٥٩ ومنهاج العقول حـ ٢ ص ٧٠.