كتاب القواعد للحصني

صيغ العموم - ج: 3 - ص: 72

والرازي (١) يخالف فيه والأسماء الموصولة غير ما مر وهي الذى والتي إِذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما على اختلاف لغاتهما.

وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: - {أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (٢) {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} (٣)، والنكرة في النفي (٤) مثل: لا رجل في الدار، وكذا إِذا لم تبن مع لا، بل كانت في سياق النفي أو النهي (٥) مثل: - {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً} (٦) الآية وقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (٧).

وكذا الواقعة في سياق الشرط (٨) مثل قوله تعالى: - {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (٩) لأن الشرط مثل النفي.

قال القرافي: وينبغي أن يلحق به إِذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذى هو

---

(١) انظر المحصول حـ ١ ق ٢ ص ٥٩٩.
(٢) جزء من آية ٢٠ سورة التوبة.
(٣) جزء من آية ٨٥ سورة البقرة.
(٤) ظاهر هذا الإطلاق يفيد أن النكرة في سياق النفي تعم في جميع صورها، غير أن القرافي أورد صورًا مستثناة ونقل في بعضها الإجماع على عدم عمومها قال رحمه الله: -
"وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إِطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل. . راجع شرح تنقيح الفصول ص ١٨١.
(٥) انظر حاشية البناني على شرح المحلى حـ ١ ص ٤١٣ فقد نص على أن النكرة في سياق النفي ولو معنى كالنهي والاستفهام الانكارى تعم، وأن النفي يشمل جميع أدواته كما ولن وليس.
(٦) جزء من الآية ٣٩ سورة الكهف.
(٧) جزء من الآية ٨٨ سورة القصص.
(٨) انظر البرهان حـ ١ ص ٣٣٨ فقد نص إِمام الحرمين على ذلك.
(٩) جزء من الآية ١٧٦ من سورة النساء.