كتاب القواعد للحصني

صيغ العموم - ج: 3 - ص: 73

للإِنكار مثل قوله: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (١) {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} (٢) وأما الفعل الواقع في حيز النفي أو الشرط فإِن كان قاصرًا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيًا لمصدره ويعم؟. . حكى القرافي (٣) عن المالكية والشافعية أنه يعم، ومقتضى كلام الغزالي (٤) أنه لا يعم، وإن كان متعديا مثل لا آكل ولا أضرب فمذهب الشافعي (٥) والأصحاب (٦) أنه يعم جميع مفعولاته حتى لو نوى مأكولاً معينًا تخصص بنيته كما في غيره من العمومات.

وكذا في (سياق) (٧) الشرط واستفهام الإِنكار كما مر في النكرة (٨) فهذه ألفاظ العموم الذي يظهر شمولها للأفراد الداخلة عليها وثَم ألفاظ يقوى كونها للعموم في بعض المواضع مثل أبدًا ودائمًا ومستمرًا وسرمدًا ودهر الداهرين وعوض (٩) وقط (١٠) في النفي وأسماء القبائل كربيعة ومضر فإِن هذه وأشباهها تشمل من كان (من) (١١)

---

(١) جزء من الآية ٦٥ من سورة مريم.
(٢) جزء من الآية ٩٨ من سورة مريم.
(٣) انظر شرح التنقيح ص ١٨٤.
(٤) انظر المستصفى حـ ٢ ص ٦٢ وهو عنده شبيه بالعموم جار مجراه.
(٥) انظر الأم حـ ٧ حـ ٧٢ ومختصر المزني ص ٢٩٤ فقد نص الشافعي رحمه الله: أن من حلف. لا يسكن بيتًا فإِنه يتخصص بالنية.
(٦) انظر المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٢٦ والمستصفى حـ ٢ ص ٦٢
(٧) في الأصل والثانية سائر والتصويب من قواعد العلائي لوحة ١٤.
(٨) انظر ص ٧٢.
(٩) وتكون ظرفًا لاستغراق المستقبل مثل "أبدا" وتختص بالنفي راجع مغني اللبيب ص ٢٠٠.
(١٠) وتكون للعموم إذا كانت ظرف زمان مستغرق لما مضى راجع مغني اللبيب ص ٢٣٣.
(١١) أثبتها من قواعد العلائي مخطوطة لوحة ١٤.