للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ".

===

قوله: (وليعزم) أحدكم النية (في المسألة) والدعاء؛ أي: وليجزمها بلا تردُّدٍ ولا تَعْلِيقٍ .. معطوف على قوله: (لا يقولن) عطف أمر على نهي، ثم عللهما بقوله: (فإن الله) عز وجل (لا مكره له) على إجابة دعوة الداعي له، ولا على غيرها من الأمور.

قوله: "اللهم؛ اغفر لي إن شئت" لأن هذا التعليق صورته صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه.

قوله: "وليعزم المسألة" ولا يقل: إن شئت كالمستثني؛ فلو قال ذلك للتبرك لا للاستثناء .. فلا يكره. انتهى "إرشاد".

وهل النهي في هذا الحديث للتحريم أو للتنزيه؟ خلاف، وحمله النووي على الثاني، قال المظهري: من كان له ملالة من الدعاء .. لا يقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل، فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من العبادة، وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها؛ فإن لكل شيء وقتًا، وإما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا؛ ليعطى عوضه في الآخرة، وإما أن يؤخر ليلح ويبالغ في ذلك؛ فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، ومن يكثر قرع الباب .. يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء .. يوشك أن يستجاب له. انتهى من "الإرشاد".

وللدعاء آدب؛ منها: تقديم الوضوء، والصلاة، والتوبة، والإخلاص واستقبال القبلة، وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الدعاء بالطابع؛ وهو آمين، وألا يخص نفسه بالدعاء، بل يعم؛ ليندرج دعاؤه وطلبه في تضاعيف دعاء الموحدين، وأن يخلط حاجته بحاجتهم لعلها أن تقبل ببركتهم ويجاب، وأصل هذا كله ورأسه اتقاء الشبهات، فضلًا عن الحرام،

<<  <  ج: ص:  >  >>