للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِدْبَارًا، وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاس، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ".

===

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر) أي: أمر الدين؛ أي: التمسك بالدين والسنة؛ أي: العمل به (إلا شدة) لقلة أعوانه وكثرة مخالفيه (ولا) تزداد (الدنيا إلا إدبارًا) أي: ذهابًا بإدبارها لأهلها؛ لأنها فانية مدبرة لأهلها (ولا) يزداد (الناس إلا شحًّا) وبخلًا عن الإنفاق في الخيرات (ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) أي: إلا على خبائث الناس وأراذلهم؛ كما في حديث: "لا تقوم إلا على لكع بن لكع" أي: إلا على كافر بن كافر (ولا) يوجد (المهدي) وصفًا لا لقبًا؛ أي: لا يوجد المتصف بالهدى من وكل وجه بعده صلى الله عليه وسلم (إلا عيسى ابن مريم) عليه السلام، وليس المراد: أن هذا التلقب بالمهدي ليس إلا لعيسى؛ فالحديث على تقدير ثبوته لا يخالف ولا يعارض الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر؛ لأن المهدي المنتظر ليس له اهتداء بالوحي والرسالة وجريان خوارق العادة على يديه، بل له هدي بقتل اليهود والنصارى، وأَمْرِ المؤمنين بالمعروف والنهيِ عن المنكر وأمرِهم بالجهاد.

وهذا الحديث فيما يظهر ببادئ الرأي مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم، وعند التأمل لا ينافيها، بل يكون المراد من ذلك حقيقةً: هو عيسى ابن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديًا أيضًا. انتهى من "السندي" باختصار وزيادة وتصرف.

قال الألباني في "الضعيفة": هذا الحديث منكر، أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن الجوزي في "العلل"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"، والسلفي في "الطيوريات" من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>