كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الطهارة وسننها - (٣٤) - (٥٨) - باب النهي عن ذلك - ج: 3 - ص: 344

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ

===

البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب .. القول الصحيح فيه: أنه هو موقوف، ومن رفعه .. فقد أخطأ.

قلت: وحديث عبد الله بن سرجس له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو بكر بن أبي شيبة موقوفًا، وإن انفرد به ابن ماجه.

فدرجته: أنه صحيح لغيره، وغرضه: الاستشهاد به لحديث الحكم بن عمرو.

قلت: وعبد الله بن سرجس هذا .. صحابي. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عُمر، وأبي هريرة، ويروي عنه: عاصم الأحول، وقتادة، فهو صحابي له سبعة عشر حديثًا، فحديثه مرفوع لا موقوف، وذكر البخاري في "تاريخه" وابن حبان في التابعين من كتاب "الثقات" عبد الله بن سرجس. يروي عن: أبي هريرة. روى عنه: عثمان بن حكيم.

قلت: مفهوم هذا أن البخاري وابن حبان لم يذكرا عبد الله بن سرجس في الصحابة، وليس كذلك؛ فقد ذكراه فيهم، لكنهما أفردا الذي روى عن أبي هريرة بترجمة، فكأنهما عندهما اثنان. انتهى من "التهذيب".

قلت: وظن من قال: إن رفع هذا الحديث وهم أن عبد الله بن سرجس هنا هو التابعي الذي روى عن أبي هريرة، فالحديث مرسل، وليس كذلك، بل المذكور هنا هو عبد الله بن سرجس الصحابي، فالحديث مرفوع بسنده، فهو صحيح، والله أعلم، كما يفهم من كلام "التهذيب"، والله أعلم.

(قال أبو الحسن) علي بن إبراهيم (بن سلمة) بن بحر القطان القزويني: (حدثنا أبو حاتم) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، ثقة، من الحادية عشرة.