والرابع: أن يكون هو مبتدأ، والطهور خبر، وماؤه فاعله، قاله ابن دقيق العيد. انتهى من "الغاية".
قلت: الوجه الثاني لا يصح؛ يعني: كونه بدل اشتمال؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، ويكون المعنى حينئذ: هوماؤه، فلا يصح الإخبار؛ كقولك: زيد زيد؛ لأن المقصود إفادة طهوريته، والمعنى: المطهِّر ماؤه الحلال ميتته -بفتح الميم- وهو اسم لما مات فيه من حيوان البحر، ولا يصح كسر الميم؛ لأنه يكون اسم هيئة؛ كقولهم: مات ميتة جاهلية، قال الخطابي: والعوام يكسرونها، وإنما هو بالفتح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة (٤١)، باب الوضوء بماء البحر، رقم (٨٣)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب (٥٢) ما جاء في البحر أنه طهور (٦٩)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة (٤٧)، باب ماء البحر، رقم (٥٩)، وأخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند"، والدارمي والبيهقي وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والخطيب والحاكم.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث ابن الفراسي، فقال:
(١١٩) - ٣٨٣ - (٢)(حدثنا سهل بن أبي سهل) اسم أبيه: زنجلة -بفتحتين بينهما نون ساكنة- ابن أبي الصغدي -بضم أوله وسكون المعجمة ثم دال مهملة- نسبة إلى صغد سمرقند، ويقال: بالسين بدل الصاد، الرازي