للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باطنه، أما أَنْ يُغْفرَ له بوصف خفي .. فذلك شيء آخر، فلا يلزم منه ألا يقع الإنكار على أعماله الظاهرة الفاسدة، فلو لم تكن هناك قيمة للأعمال الظاهرة .. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (وأعمالكم) عقب قوله: (إلى قلوبكم) ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، فدل على أن المطلوب: إِصلَاحُ الباطن والظاهر جميعًا.

وكذلك لا يخفى بطلان قول من استدل بهذا الحديث على: أن الأجساد والصور لا يتعلق بها حكم شرعي، فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده وتحسين صورته ما شاء من طريق؛ كحلق اللحية، وإرسال الشارب، وما إلى ذلك، والواقع أن حديث الباب لا علاقة له بمثل هذا، وأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية، وإحفاء الشارب .. من جملة الأعمال الظاهرة المأمور بها، فلا شك في كونها من جملة الشرائع التي كلفنا الله تعالى بها.

وإنما المراد من نفي النظر إلى الأجساد والصور: أن حسن الصورة وقبحها لا مدخل له في رضا الله وسخطه، وإنما العبرة بالأعمال التي يباشرها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كثير من الأعمال التي تتعلق بالجسد والصور؛ كأمره بإعفاء اللحية، وقص الشوارب، وتقليم الأظفار، ولعنه للواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات، فكيف يقال: إن هذه الأحكام خارجة عن شريعة الله تعالى؟ ! كذا في "التكملة" (٥/ ٣٦٢).

(ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم) قال السندي: فأصلحوا أعمالكم وقلوبكم، ولا تجعلوا همتكم متعلقة بالبدن والمال.

ولعل المراد بالنظر وعدمه: أنه لا يقبل المرء ولا يقربه بحسن الصورة وكثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>