لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، والله أعلم.
فهذا الحديث ورد لبيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة الصالحة؛ فالأولى مذمومة ضارة، والثانية محمودة نافعة، ولم يرد لبيان ما فيه النية وما ليست فيه، فلم يتعرض لوجود النية وعدمها، ولم يختص بعمل دون عمل، ولا حكم دون حكم؛ كما يشعر به تفاريع الشافعية والحنفية، وقد بسط المعنى المذكور الذي ذكرناه العلامة السندي في تعليقه على البخاري، فارجع إليه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء إنما الأعمال بالنيات، وفي كتاب بدء الوحي، وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"، وأنه يدخل فيها الغزو وغيره من الأعمال، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب فيما عُنِيَ به الطلاق والنيات، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب فيمن يقاتل رياءً، والنسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٨) - ٤١٧١ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي،