وفيه مرداس بن عبد الله بن أبان عن أبيه، وهما ضعيفان، ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار، وهو متروك، فالحديث لا يصلح للاحتجاج، فلا يصح الاستدلال به على أن النفي في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" .. محمول على نفي الكمال.
فإن قلت: قد صرح ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" بأنه قد رُوي في بعض الروايات: لا وضوءَ كاملًا، وقد استدل به الرافعي، فهذه الرواية صريحة في أن المراد في قوله:(لا وضوء) في حديث الباب .. نفي الكمال.
قلت: قال الحافظ في "التلخيص": لم أره هكذا. انتهى، فلا يعلم حال هذه الرواية كيف هي، هل هي صالحة للاحتجاج أم لا؛ والله أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".
قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس، وسهل بن سعد. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب، ومحمد بن عبد الله بن الزبير عن كثير بن زيد، فذكره أبو داوود (١/ ٢٣) في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، والترمذي (١/ ٤٣) في كتاب أبواب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء، وأحمد بن حنبل، والدارمي، وغيرهم.
وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيه، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال .. فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. انتهى كلام المنذري، انتهى من "التحفة".