وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن أُسيدًا كان رأس من بعث لذلك، فلذلك سُمي في بعض الروايات دون غيره، وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم، وهو المراد به، فكأنهم لم يجدوا العقد أولًا، فلما رجعوا، ونزلت آية التيمم، وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير .. وجده أسيد بن حضير؛ أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. انتهى "فتح الباري".
قوله:(أنها استعارت قلادة من أسماء)، وفي رواية عنها:(سقطت قلادة لي)، وفي أخرى:(انقطع عقد لي)، وفي هذه الروايات معارضة، والجمع بينها: بأن يقال: إن إضافة القلادة إليها؛ لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء؛ لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منها، وهذا كله بناء على اتحاد القصة، وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة، وحديث عروة في تفسير (النساء)، فكان نزول آية (المائدة) بسبب عقد عائشة، وآية (النساء) بسبب قلادة أسماء، وما تقدم من اتحاد القصة أظهر وأرجح. انتهى من "الفتح".
قوله:(فوالله ما نزل بكِ أمر ... ) إلى آخره .. فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيُقوّي قول من ذهب إلى تعدد العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق، وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولًا، وقال الداوودي: كانت قصة التيمم في غزاة الفتح، ثم تردد في ذلك. انتهى من "الفتح".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود.