فإن قلت: كيف يكون حديث الباب صحيحًا، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو وإن كان صدوقًا، لكنه يخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ وُلي قضاء الكوفة؟
قلت: قال أحمد: وهو في أبي إسحاق أثبت من زهير، وقد روى حديث الباب عن أبي إسحاق، ثم لم ينفرد في روايته عنه، بل تابعه زهير في رواية أبي داوود، وأخرجه البيهقي بأسانيد صحيحة، قال أبو بكر بن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغُسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث الأصغر، وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث، فذكره للاستدلال عليه.