كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

(١٣) - (٢٣٠) - باب التسليم - فائدة - ج: 6 - ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأنه يتحلل منها بكل فعل أو قول ينافيها، وذهب الطبري إلى التخيير في ذلك، والأحاديث المتقدمة كلها ترد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

قال النووي: وفي أحاديث الباب دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها .. حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة .. استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين .. جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده، هذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبه، ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه .. صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتها.

واعلم: أن السلام ركن من أركان الصلاة، وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة: هو سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك، واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت في "البخاري" أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وبالحديث الآخر: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". انتهى من "المنهاج".