وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد المهيمن، قال البخاري فيه: منكر الحديث.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) أي: مقابل وجهه لا عن يمينه ولا شماله.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عائشة، رواه الترمذي في "جامعه"، وقال: أصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية تسليمتين، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، قال: وروى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" مع بيان ضعفها، قال النووي في "الخلاصة": هو حديث ضعيف، ولا يقبل تصحيح الحاكم له، وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت. انتهى، كذا في "نصب الراية".
قال الشوكاني في "النيل": وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية، وأحد قولي الشافعي وغيرهم، والحق ما ذهب إليه الأولون؛ يعني: القائلين بالتسليمتين؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة؛ فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها .. لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين؛ لما عرف من اشتمالها على الزيادة. انتهى كلام الشوكاني.
فحديث سهل بن سعد درجته: أنه ضعيف (٦)(١١٤)؛ لضعف سنده؛