الحديث قبله، واللام في قوله: "لأن يقيم" حرف ابتداء داخلة على المبتدأ تقديرًا، وقوله: "يقيم" الأنسب لأن يقوم مئة عام؛ لأن المقام للقيام بمعنى الوقوف، لا للإقامة بمعنى النزول، كما يعرفه من له إلمام من الصرف، والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ خبره (خير له من الخطوة) الواحدة (التي خطاها) أي: تخطاها ومشاها؛ والتقدير على هذا الاحتمال: لو يعلم أحدكم ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي أخيه معترضًا لا مستطيلًا وهو في الصلاة .. كان الشأن لقيامه في ذلك الموضع مئة عام خير له وأصلح من الخطوة الواحدة التي تخطاها بين يديه.
ويحتمل كون (كان) زائدة واللام رابطة لجواب لو الشرطية؛ والتقدير على هذا الاحتمال: لو يعلم أحدكم ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي أخيه معترضًا وهو في الصلاة .. لقيامه في ذلك الموضع مئة عام خير له من الخطوة الواحدة التي تخطاها بين يديه، والله سبحانه وتعالى أعلم، والخطوة -بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة-: المرة من الخطوات.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به، والله أعلم.
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال؛ عم عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن موهب اسمه عبيد الله بن عبد الله، قال أحمد بن حنبل: عنده مناكير، وقال ابن حبان في "الثقات": روى عنه ابنه يحيي، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت المناكير في رواية ابنه عنه لا في رواية غير ابنه عنه، كما هنا.
قلت: ولعل الإمام أحمد إنما أنكر أحاديثه من رواية ابنه عنه، فأما من