كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

المقدمة - (١٠) - (١٠) - باب: في القدر - ج: 1 - ص: 304

(٧٩) - ٧٩ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ،

===

هذا كتب عليّ قبل أن أخلق وقُدّر عليّ، فلا بد من وقوعه، ولو حرصتُ أنا والخلائق أجمعون على ردِّ مثقال ذرة منه .. لم نقدر، فلِمَ تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي إذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له .. زال عنه اللوم، فمَن لامه .. كان محجوبًا بالشرع؛ فإن قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدرها الله عليّ .. لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك، وإن كان صادقًا فيما قاله؟

فالجواب: أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي عقوبته ولومه زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت، فأما آدم .. فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في روابة هذا الحديث: البخاري في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى، ومسلم في كتاب القدر، باب (٢)، وأبو داوود في كتاب السنة، باب في القدر.

ودرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن مسعود بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٧٩) - ٧٩ - (٦) (حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي. روى عن: شريك، ويروي عنه: (م د ق)، وأبو يعلى، والحسن بن سفيان.