مدني، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. انتهى من هامش "السندي"، ولكن قد ذكرنا آنفًا أنه إذا عنعن عن الثقات .. فهو ثقة عند الجمهور، وعنعن هنا عن الأوزاعي فهو ثقة مأمون، فإذًا حكم هذا السند الصحة، والله أعلم.
(قال) جابر: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن مجوس هذه الأمة) المحمدية؛ يعني: أمة الإجابة (المكذبون بأقدار الله) سبحانه وتعالى وأقضيته الأزلية؛ أي: ينكرونها فجانبوهم ولا تواصلوهم؛ (إن مرضوا .. فلا تعودوهم) من أمراضهم، (وإن ماتوا .. فلا تشهدو) جنازتـ (هم) بالصلاة عليهم والدفن، (وإن لقيتموهم) وقابلتموهم في الطريق مثلًا .. (فلا تسلموا عليهم) والمعنى: إنهم كالمجوس، ففي الكلام تشبيه بليغ؛ فإن المجوس يقولون: بتعدد الخالق، وكذلك من يقول بنفي القدر.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف"، ولكن روى هذا المعنى أبو داوود في "سننه" عن حذيفة، وقد جاء أصل هذا المتن من حديث ابن عمر أيضًا عند أبي داوود، وأخرجه الترمذي وحسنه، وقد صححه الحاكم، وحقق الحافظ ابن حجر أنه صحيح على شرط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة، فلا وجه للحكم بضعفه، كما قيل.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.