للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ

===

(قال) المسور: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) أي: والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم (على المنبر) حالة كونه (يقول) في خطبته: (إن بني هشام بن المغيرة) وهشام بن المغيرة: هو جد مخطوبة على التي هي بنت أبي جهل؛ لأن أبا جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة، ووالد أبي جهل وبنوه أعمام المخطوبة (استأذنوني) أي: طلبوا مني الإذن لهم في (أن ينكحوا) ويزوجوا (ابنتهم) التي هي ابنة أبي جهل لـ (علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم) كرره للتأكيد.

قال الحافظ: كرر ذلك، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، كأنه أراد رفع المجاز؛ لاحتمال أن يحمل المنع على مدة بعينها، فقال: "ثم لا آذن" أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديرًا بعدها، ثم كذلك أبدًا. انتهى.

وقال القرطبي: كرره تأكيدًا لمنع الجمع بين فاطمة وبين ابنة أبي جهل؛ لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة من أجل الغيرة، ولما توقع من مكايدة هذه الضرة، لأن عداوة الآباء قد تؤثر في الأبناء. انتهى من "المفهم".

قوله: "أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب" هكذا وقع في رواية ابن أبي مليكة: أن سبب الخطبة: استئذان بني هشام بن المغيرة، ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة: أن عليًّا خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة، فكان ذلك سبب استئذانهم.

ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد عند ابن حبان في "صحيحه": أن عليًّا خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لرسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>