كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب الطلاق - (١٩) - (٦٥٠) - باب طلاق البتة - ج: 12 - ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل. انتهى من "العون".

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب، هذا آخر كلامه، وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي؛ فقد ضعفه غير واحد، وذكر الترمذي أيضًا عن البخاري أنه مضطرب، قيل فيه تارةً: ثلاثًا، وقيل فيه تارة: واحدة، وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث فيه على المعنى، وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن طرقه كلها ضعيفة، وضعفه أيضًا البخاري، وقد وقع الاضطراب في إسناده وفي متنه. انتهى كلام المنذري.

وقال ابن القيم: وفي "تاريخ البخاري": علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه لم يصح حديثه، هذا لفظه، وقال عبد الحق الإِشبيلي: في سنده كلهم ضعيف والزبير أضعفهم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في البتة، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة.

ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده واضطرابه متنًا وسندًا، فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (٢) (٢٢١)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله سبحانه وتعالى أعلم