كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

المقدمة - (١) - (١) - باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 62

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ.

===

(عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الباقر المدني.

قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وليس يروي عنه من يحتج به، وقال في "التقريب": ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(قال) أبو جعفر: (كان) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما.

وسند هذا الأثر من خماسياته، رجاله ثلاثة منهم كوفيون، وواحد مدني، وواحد مروزي، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

أي كان ابن عمر (إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا) من أحاديث الفضائل .. (لم يَعْدُهُ) - بفتح الياء وسكون العين وضم الدال؛ لأنه من عدا الحَدَّ والقدر إذا جاوزه - أي: لم يعد ذالك الحديث ولم يفرط فيه بالزيادة على القدر المشروع، (ولم يُقصر) - بضم الياء وفتح القاف وتشديد الصاد المكسورة من التقصير؛ وهو التساهل في الشيء وعدم المبالاة به؛ أي: لم يقصر في العمل به (دونه) أي: دون القدر المشروع قبل الوصول إليه، وقال أهل اللغة: التقصير: ترك أداء المراد مع القدرة عليه، والقصور: العجز عن أداء المراد لمانع، كما بيناه في شروحنا على "الآجرومية".

والمعنى: إذا سمع حديثًا .. لم يُفْرِط فيه بالزيادة على القدر المشروع، ولم يأت بإفراط فيه بالإعراض عن القدر المشروع، فهو متجنب عن الإفراط والتفريط.

وعبارة السندي هنا: لم يتجاوز القدر الوارد في الحديث بالإفراط فيه والزيادة