كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

كتاب التجارات - (٧٠) - (٧٠١) - باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه - ج: 12 - ص: 448

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك .. ارتفع الحرج على الأصح. انتهى.

"ولا يسوم" -بفتح الياء وضم السين وإثبات الواو- على صيغة الخبر؛ لأنه أجوف واوي؛ كقال يقول، وفي رواية مسلم: "ولا يسم المسلم على سوم أخيه" المسلم بالجزم على صيغة النهي.

وصورة السوم على سوم أخيه: أن يمق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريها منك بثمن أزيد، وهذا حرام بعد استقرار الثمن الأول بالاتفاق عليه، وأما السوم في السلعة التي تباع لمن يريد .. فليس بحرام. انتهى "نووي".

وفي "رد المحتار": وصورة السوم: أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به، فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله، قال الخيرُ الرَّمْلِيُّ: ويدخل السوم في الإجارة.

والحاصل: أن موقع النهي إنما يأتي بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري الأول وبعد ركونهما إلى البيع، أما قبل استقرار الثمن والركون .. فلا يكره أن يسوم الثالث؛ كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يظهر من المرأة أو وليها المجبر الركون. انتهى من "الكوكب".

والحاصل: أن معنى السوم على سوم الأخ: أن يكون الرجل الثاني طالبًا لشراء سلعة تقاربَ انعقادُ البيع عليها بطلبِ الرجل الأول لتلك السلعةِ. انتهى من بعض الهوامش.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ومسلم في كتاب النكاح، باب