ثانيتهما: أنه يستوي معه في الأجر إذا خلفه في أهله وماله بخير إلى أن تنقضي تلك الغزوة، قاله الحافظ في "الفتح".
فإن قلت: ما وجه التوفيق بين قوله في حديث الباب: "كان له مثل أجره"، وقوله في حديث أبي سعيد الخدري:"وأيكم خلف الغازي في أهله .. كان له مثل نصف أجر الغازي"؟
قلت: قال القرطبي: لفظة "نصف" يشبه أن تكون مقحمة؛ أي: مزيدة من بعض الرواة.
وقال الحافظ: لا حاجة إلى دعوى زيادتها بعد ثبوتها في الحديث الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب للغازي وللخالف له بخير؛ فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين .. كان لكل منهما مثل ما للآخر، فلا تعارض بين الحديثين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث عمر بن الخطاب أيضًا، ورواه الحاكم في "المستدرك"من طريق ابن الهادوية، وعن الحاكم رواه البيهقي في "سننه الكبرى" به، وله شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني المذكور بعده، رواه الشيخان في "صحيحيهما"، وأبو داوود والترمذي والنسائي في "سننهم"، وابن حبان في "صحيحه".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما بعده، وإن كان سنده مختلفًا فيه في وصله وانقطاعه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بن الخطاب بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال: