المرابط والحارس من الثغور حيًّا (إلى أهله) وأقاربه (سالمًا) من الموت .. (لم تكتب عليه) بالبناء للمفعول، والجملة في محل الجزم بإن الشرطية على كونها جوابًا لها؛ أي: لم يكتب الله سبحانه على ذلك المرابط الراجع إلى أهله سالمًا فيما بقي من عمره (سيئة ألف سنة) بالرفع على أنه نائب فاعل لتكتب؛ أي: لم يكتب عليه ذنوب ألف سنة على فرض امتداد عمره إلى ألف سنة (و) لكن (تكتب له الحسنات) التي عملها في ألف سنة، على تقدير كون الجملة مستأنفة؛ ويحتمل كونها معطوفة على جملة الجواب؛ أعني: قوله لم تكتب عليه (ويجرى له) أي: يكتب له (أجر الرباط) يومًا فيومًا مستمرًا (إلى يوم القيامة).
قال البيهقي في "شعب الإيمان": القصد من هذا الحديث ونحوِه من الأخبار؛ كحديث عثمان السابق .. بيان تضعيف أجر الرباط على غيره، وذلك التضعيف يختلف باختلاف الناس في نياتهم وإخلاصهم، ويختلف أيضًا باختلاف الأوقات حرًّا وقرًا رمضانًا وغيره. انتهى بزيادة.
وقال السيوطي: قال الحافظ زكي الدين المنذري في "الترغيب": آثار الوضع وعلاماته لائحة ظاهرة على هذا الحديث، ولا يحتج برواية عمر بن الصبح.
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في "جامع المسانيد": أَخْلِق بهذا الحديث أن يكون موضوعًا لما فيه من المجازفة والإطراء، ولأنه من رواية عمر بن الصبح أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث، والله أعلم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف سندًا؛ لما مر آنفًا،