وفيه أيضًا جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، ولو ضمن الذابح، وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته، ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور. انتهى "فتح الباري".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ذبيحة المرأة والأمة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.