١٤) أن الذي يترجح لي في مسألة التحسين والتقبيح العقليين هو ما عليه أئمة السلف من إثبات إدراك العقل لحُسن أو قُبح كثير من الأشياء والأفعال؛ لكن لا يترتب على ذلك الإدراك حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة؛ بل الأمر في ذلك متوقف على ورود النصوص الشرعي؛ وذلك لأن هذا القول هو ما تشهد له النصوص الشرعية والِفطَر المستقيمة والعقول السليمة.
١٥) لقد ظهر لي تأثُّر كثير من المسائل الأصولية بالخلاف في التحسين والتقبيح العقليين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد ذكرت من ذلك المسائل التالية:
١ - مسألة شكر المنعم.
٢ - مسألة الصلاح والأصلح.
٣ - حد الواجب.
٤ - الواجب المخيَّر.
٥ - حد الحرام.
٦ - المنهي عنه في مسألة النهي عن أحد الأمرين.
٧ - حد المندوب.
٨ - قبح المكروه.
٩ - حد المباح.
١٠ - تسمية المباح حسناً.
١١ - دخول الإباحة في الحكم الشرعي.
١٢ - هل المباح مأمور به؟
١٣ - التكليف هل يكون مقيداً بالأصلح؟
١٤ - حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
١٥ - تكليف ما لا يطاق.
١٦ - تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى.
١٧ - فتور الشريعة.
١٨ - هل فعل غير المكلف حسن أو لا؟
١٩ - وقت توجه التكليف بالفعل.
٢٠ - هل الكف فعل أو ليس بفعل؟
٢١ - حسن التكليف إذا توجه إلى من عُرفت معصيته.
٢٢ - تكليف المكره.
٢٣ - تكليف المعدوم.
٢٤ - تكليف من لم تبلغه الدعوة.
٢٥ - دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب وغيره.
٢٦ - تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل، هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية؟
٢٧ - العلم الحاصل من خبر التواتر هل هو ضروري أم نظري؟
٢٨ - العمل بخبر الواحد عقلاً.
٢٩ - حكم العمل بالقياس عقلاً.
٣٠ - اشتراط أن يكون الطريق إلى معرفة حكم الأصل المقيس عليه سمعياً.
٣١ - حد العلة.
٣٢ - حجية شرع من قبلنا.
٣٣ - حجية الاستصحاب.
٣٤ - حجية المصلحة المرسلة.
٣٥ - حجية الاستحسان.
٣٦ - حجية الاحتياط العقلي.
٣٧ - حقيقة النسخ.
٣٨ - ثبوت النسخ.
٣٩ - نسخ الأخبار.
٤٠ - نسخ جميع التكاليف والعبادات.
٤١ - نسخ التلاوة دون الحكم.
٤٢ - نسخ الحكم دون التلاوة.
٤٣ - نسخ المأمور به قبل التمكن من فعله.
٤٤ - نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه.
٤٥ - أمر الله للمكلف بما يعلم أنه لا يمكنه منه، ويحال بينه وبينه.
٤٦ - ورود الأمر من الله متعلقاً باختيار المأمور.
٤٧ - هل يجوز أن يكون الفعل الواحد مأموراً به منهياً عنه أم لا؟
٤٨ - اقتضاء النهي الفساد.
٤٩ - حكم إسماع الله المكلف الخطاب العام المخصوص دون أن يسمعه الدليل المخصص.
٥٠ - تخصيص العموم بالعقل.
٥١ - وجود الألفاظ المشتركة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
٥٢ - تأخير البيان.
٥٣ - عصمة الأنبياء.
٥٤ - تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه.
٥٥ - تعبد الصحابة رضي الله عنهم بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
٥٦ - حكم التقليد في الفروع.
٥٧ - حكم الأخذ بالأخف من أقوال المجتهدين المتساوين.
١٦) أن المدرسة العقلية الحديثة تعبير اصطلاحي عن ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين النصوص الشرعية وبين الفكر الغربي المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين، وبما يتناسب مع انفجار المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة، منادين بتجديد الأفكار والمفاهيم بما يساير العصر وبما يتفق ومقررات العقل، وبدعوى أن الغرب لم يتقدم علمياً حتى جدد في مفاهيم الدين، وجعله تابعاً لحكم العقل وهيمنته.
