أ- الموازنة بين النصوص والمقاصد.
ب- الموازنة بين المصالح والمفاسد الحقيقية.
ج- رد المتشابه إلى المحكم.
هـ- الموازنة بين الغيرة على الحق، والرحمة للخلق.
- أن وسائل الإعلام المستخدمة في تبليغ الفتيا المعاصرة تنقسم على قسمين:
القسم الأول: الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة.
القسم الثاني: الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة.
- أنه يجوز للمؤهلين من العلماء الإفتاء في وسائل غير ملتزمة بشرط مراعاة ستة ضوابط:
الضابط الأول: ألا يوجد البديل النقي من الشوائب.
الضابط الثاني: تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا.
الضابط الثالث: مراعاة أحوال المستفتين.
الضابط الرابع: حسن اختيار المفتي.
الضابط الخامس: أن لا يتقيد المفتي إلا بسلطان الشرع.
الضابط السادس: التثبت في الفتيا العامة، وأنه يحصل التثبت بمراعاة خسمة أمور:
أ- الاحتياط في النوازل العامة.
ب- استشارة أهل العلم.
ج- الإفتاء بلفظ النص.
د- مراعاة مراتب التحريم.
هـ- التفصيل لا التعميم.
- أنه قد توسع الناس في وسائل الفتيا، حتى شمل ذلك عامة وسائل الاتصال المعاصرة، من إذاعة، وتلفاز، وصحف، ومجلات، وهاتف، وفاكس، وأخيراً الشبكة العالمية، وأنه يجب مراعاة ضوابط استعمال كل أداة منها للحصول على المطلوب الصحيح.
- أنه يجوز ترجمة الفتيا من لغة إلى أخرى، بل ينبغي ذلك عند الحاجة، لكن مع مراعاة شروط أربعة:
الشرط الأول: عدالة المترجم.
الشرط الثاني: معرفته التامة بلغة المفتي والمستفتي.
الشرط الثالث: إلمامه العام بالفقه الإسلامي.
الشرط الرابع: دقته في اختيار الألفاظ.
- أن التطوير الموضوعي لبرامج الفتيا المعاصرة مهم في تحسين أدائها، ولذلك ينبغي مراعاة الأسس التي تختار على ضوئها الأسئلة في تلك البرامج، وهي خمسة أسس:
أ- الأهمية.
ب- الجدة.
ج- الحيوية.
د- الموضوعية.
هـ- التحديد.
- أن الدور المنوط بمقدمي برامج الفتيا في وسائل الإعلام بالغ الأهمية، وهو أبعد من مجرد التقديم المعتاد في البرامج الأخرى، وأنه مع التسليم بنجاح بعض هؤلاء في أداء الدور المطلوب منهم، إلا أنه لابد من تطوير أداء آخرين، ليكونوا على مستوى تلك البرامج.
- للفتيا في وسائل الإعلام مستقبل زاهر – بإذن الله -، لكنه رهن بحسن إعداد المفتي المناسب لهذا النوع من المنابر.
- الفتيا الفردية هي الأصل في الفتيا، وهي حجة تجاه المستفتي، فلا ينبغي إلغاؤها، أو الدعوة إلى سد أبوابها بواسطة الإفتاء الجماعي، كما دعا إليه بعض الفضلاء من أهل العصر، لكن مع ذلك ينبغي السعي في تقويمها وترشيدها وتصحيحها.
- أن عوامل تقويم الفتيا الفردية متعددة، أهمها ستة عوامل:
أ- تأصيل علم الفتيا.
ب- بروز العلماء الكبار.
ج- إعداد الفقيه الراسخ.
د- تفنيد الفتاوى الخاطئة.
هـ- امتحان الفتاوى الزائفة.
- أن قضية النقد لفتاوى العلماء ذات أهمية بالغة، ولذا فقد اقترحت ضابطين يأخذ بهما من تصدى لذلك:
الضابط الأول: التجرد عن الهوى.
الضابط الثاني: التأدب مع أهل العلم.
- اشتداد الحاجة إلى الفتيا الجماعية في هذا العصر، من مظاهر هذه الحاجة ما يأتي:
أ- الفتيا الجماعية تنفي الفتاوى الضعيفة.
ب- الفتيا الجماعية طريق إلى وحدة الأمة.
ج- الفتيا الجماعية قوة للأمة.
- أن فتاوى المجامع الفقهية العامة هي قول جماعة من أهل العلم، لا جميعهم، وتعد من قرائن الترجيح بين الأقوال، لكن لا يصح اعتبارها إجماعاً، ولا حجة فيها تجاه المخالف، وإنما الحجة في الدليل الشرعي السالم من المعارض الراجح.
- أنه لابد من السعي في تعزيز العمل بالفتيا الجماعية، ويتلخص ذلك في وسيلتين:
الوسيلة الأولى: أن تأخذ الفتاوى حظها من النشر.
