للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاهِدُ في إضافِةِ (الرِيحِ) إلى (الجَنُوبِ) للتَخصِيصَ؛ لأنَّ الريحَ تكونُ جَنُوبًا وغَيرَ جَنوبٍ، فأضافها إلى نَوْعِها للتَبْيين، ودَلَّ بالاضافةِ إليها على أنَّها اسمٌ لأنَّ الشَيءَ لا يُضافُ إلى صِفَتِهِ ويُضافُ إلى اسمِهِ تأكيدًا للاخْتِصاصِ.

وَصَفَ دارًا، تَغَيَّرتْ، لاختِلافِ الرِياحِ عليها، وتَعاقُبِ الأمطارِ فيها، ومعنى حالَتْ أَتَى عليها حَوْلٌ مُذْ خَلَتْ، يقال: حالَ وأَحالَ بمعنى. وقولُهُ: (وحِيلَ بها) أَيْ: أُحِيلَتْ عَمَّا كانَتْ عليه، والباءُ معاقبةٌ للهمزة. وأيّها: عَلاماتُها. والرِهَمُ: الأمطارُ اللِّيِّنَةُ، واحِدَتُها رِهْمَةٌ. والتَهْتَانُ: الغَزيرُ من المَطَرِ.

وأنشد في بابِ تَسْمِيَةِ المؤنَّثِ لجريرٍ (١٧٤٩):

[٧٢٨] لَمْ تَتَلَفَّعْ بفَضْلِ مِئزَرِها … دَعْدٌ ولَمْ تُغْذَ دَعْدُ في العُلَبِ

الشاهِدُ في صَرْفِ (دَعْدٍ) وتَرْكِ صَرْفِها؛ لأنَّه اسمٌ ثُلاثيٌّ ساكنُ الأوسَطِ خَفيفٌ، فاحتَمَلَ الصَرَفَ في المعرفةِ وإنْ كانَ مؤنَّثا لِخَفَّتِهِ.

ومن النحويِّين (١٧٥٠) مَنْ لا يَرَى صَرْفَهُ في المعرفةِ للزومِ العِلَّتينِ له: عِلَّةُ التأنيثِ وعِلَّةُ التَعريف، ويَجْعَلُ صَرْفَها في البيتِ ضَرورةٌ.

والقَولُ الأوَّلُ أَقْيَسُ لأنَّ العربَ قد صَرَفَت الأعجميَّ المعرفة إذا بَلَغَ هذه النهايَةَ من الخِفَّة نحو نُوحٍ ولُوطٍ ولا خِلافَ بينَ النحويين في هذا، فالمؤنَّثُ فيما انصَرَفَ بمنزلتِهِ.

والتَلَفُّعُ: التَقَنُّعُ والتَرَدِّي، ويقال: هو الاضطِباعُ بالثَوبِ؛ أي: إدخالُ فَضْلِهِ تحتَ الضَبْع وهو أصلُ العَضُدِ. والعُلْبَةُ واحِدَةُ العُلَبِ وهي إناءٌ يَشْرَبُ بها (١٧٥١) الأعرابُ، فيقول: هي حَضَرِيَّةٌ رَقيقةُ العَيْشِ لا تَلبَسُ لُبْسَ الأعرابِ ولا تَتَغَذَّي


(١٧٤٩) البيت لجرير في: ملحق ديوانه ١٠٢١، اللسان (دعد، لفع)، ونُسِب أيضًا إلى ابن قيس الرقيات في: ملحق ديوانه ١٧٨، الاقتضاب ٣٦٧، وهو بلا عزو في: الكتاب ٢/ ٢٢، ما ينصرف ٥٠، الخصائص ٣/ ٦١، المنصف ٢/ ٧٧، شرح المفصل ١/ ٧٠.
(١٧٥٠) يعني الزَجَّاج، ينظر: ما ينصرف ٥٠، شرح المفصل ١/ ٧٠، شرح الكافية ١/ ٥٠.
(١٧٥١) في ط: به.

<<  <   >  >>