١ - قام بعض الإخوة بنسخ الكتاب على جهاز الكمبيوتر من النسخة (أ)، وذلك لأنها واضحة وكبيرة الخط، وذلك من أول الكتاب إلى آخره.
٢ - قمنا بمقابلة الكتاب على النسخ الخطية الست:(س، د، أ، ظ، م، ش) مع العلم بأنه طوال هذِه المقابلة كنا مستصحبين "مشارق الأنوار" للقاضي عياض كنسخة سابعة، وذلك باعتباره النواة والأصل لكتاب "المطالع". واعتبرنا النسخة (س) الأصل المعتمد عليه في الثلث الأول من الكتاب؛ وذلك لما أسلفناه من جودة خط وضبط وتشكيل هذِه النسخة. وكان المنهج في إثبات الفروق بين النسخ الست إثباتَ الزيادات الصحيحة من كافة النسخ، مع عدم الإشارة في بعض الأحيان إلى النسخة المثبت منها هذِه الزيادة، وأحيانًا نشير بأن نقول مثلًا:(من د)، (من أ) وهكذا، وعند الاختلاف في لفظة أو عبارة فكنا نثبت الصواب في النص، ونشير في الحاشية إلى ما وقع في النسخ الأخرى من اختلاف، كأن يكون الصواب مثلًا (جريج) ويكون هو المثبت في صلب النص المحقق، وتكون هذِه الكلمة قد جاءت مثلًا في (س، أ): (جرير) وهو خطأ، فنثبت:(جريج)، ونقول في الهامش:(في (س، أ): جرير) فقط، دون الحاجة إلى أن نذكر أن المثبت من (د)، أو:(د، ظ) وهكذا، وأحيانًا نذكر النسخ المثبت منها ..
٣ - لما بدأت بوادر الاختلال والاضطراب والتصحيف والتحريف تعتري النسخة (س) قبل النصف الثاني من الكتاب، وكثرت وتزاحمت الاختلافات بين النسخ الخطية، وكثر السقط فيها، خاصة النسخة (س)،