للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفعل والماء، وحكى الأصمعي الفتح والضم، وأما الطهر والطهارة فالفعل.

قوله: "الطُّهُورُ شطْرُ الإِيمَانِ" (١) فهو هاهنا الفعل، وكذلك قوله: "يَكْفِيهِ لِطُهُورِهِ (٢) " (٣).

وقوله في المعتكفة: "إذَا طَهَرَتْ رَجَعَتْ" (٤) بفتح الهاء للأكثر، وقيدها الجياني بالضم، وكذا في "الجمهرة" (٥)، والوجهان معروفان، إذا ذهبت عنها (٦) حيضتها, ولم يأت من فَعُل فاعل إلاَّ قليل: طهُرت فهي طاهر، وفرُه فهو فاره، وحمُض فهو حامض، ومثُل فهو ماثل، هذِه الأربعة. وقد قيل: مثَل. ومثله: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" (٧) أي: صرت في حكم الطاهر وإن لم ينقطع دمك، قاله في المستحاضة.

قوله: "امْرَأَتِي طَاهِرٌ (٨) " قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض خاصة، وبالهاء من العيب (٩).


(١) مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.
(٢) في (س): (الطهور).
(٣) البخاري قبل حديث (١٥١): "باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ".
(٤) "الموطأ" ١/ ٣١٦ من قول مالك.
(٥) "الجمهرة" ٢/ ٧٦١.
(٦) ساقطة من (س).
(٧) رواه أبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، وأبو يعلى ١٢/ ٣٨٩ (٦٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، والدارقطني ١/ ١١٤، والبيهقي ١/ ١٧٨ و ١٨١ من حديث أم سلمة. وصححه ابن خزيمة ١/ ١٢٢ (٢٤٦)، وابن حبان ٣/ ٤٧٠ (١١٩٨)، وأصله في مسلم (٣٣٠).
(٨) ساقطة من (س، أ) وجاء في هامش (د) ما نصه: قوله: (طاهر) لم يكن في (س) المكتتب منه، ولا في نسخة شيخنا التي قابلت عليها, ولاشك في سقوطها.
(٩) "إصلاح المنطق" ص ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>