للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عائشة: "وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (١) مَا شَاؤوا" (٢).

قوله: "شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ" (٣) يحتمل: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥] ويحتمل أن يريد ما أظهره وبيَّنه من حكم الله بقوله: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤) وقيل: بل فعل ذلك عقوبة في المال لمخالفتهم حكم الله، وهذا ضعيف.

ذكر: "الشَّرِكَةُ" (٥)، والشرك في البيع معلوم، والشرك والشركة والاشتراك (٦) واحد، والشرك أيضًا الشريك (٧)، قاله الأزهري (٨).

وفي تفسير: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧] "فَأَشرَكَتْهُ (٩) في مَالِهِ" (١٠) كذا لهم، يقال: شَرَكْتُه أَشْرَكُه، وأَشْرَكْتُه أُشْرِكُه.

قوله: "فَانْتَهَيْنَا إلى مَشْرَعَةٍ" (١١) بفتح الميم، وفيه: "فَقَالَ: أَلَا تُشْرعُ" بضم التاء رباعي، وروي بفتحها، وفيه: "فَأَشرَعْتُ"، و"أَشرَعَ نَاقَتَهُ" (١٢)


(١) في (د): (يشترطوا).
(٢) البخاري (٢٥٦٥).
(٣) البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من حديث عائشة.
(٤) وردت هذِه العبارة في مواضع كثيرة أولها ما في: "الموطأ" ٢/ ٥٦٢، والبخاري (٤٦٥)، ومسلم (١٤٠٥) من حديث عائشة.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٤٨٦، ٦٢٦، والبخاري قبل أحاديث (٢٤٨٣، ٢٤٩٥، ٢٥٠١، ٢٥٠٢).
(٦) من (س).
(٧) في (س): (التشريك).
(٨) انظر "تهذيب اللغة" ٢/ ١٨٦٥.
(٩) في (س، أ، م): (فاشتركته)، والمثبت من (د) وهو كما في "المشارق" ٢/ ٢٤٨.
(١٠) البخاري (٤٦٠٠) من حديث عائشة.
(١١) مسلم (٧٦٦) من حديث جابر.
(١٢) مسلم (٣٠١٠) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>