كتاب القواعد للحصني

السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟ - قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب - ج: 3 - ص: 109

وهذا (١) مذهب مالك (٢) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (٣) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (٤) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (٥) يحنث بالجميع.

قال (٦) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه

---

(١) أشار المؤلف إِلى القسم الثاني من تقسيم فخر الدين الرازى وهو كون لفظ الجواب مستقلًا. وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد هذه المسألة فإدخالها هنا -فيما أرى- أنه سبق لأوانه. والله أعلم.
وقد سبق أن نقل المؤلف الاتفاق على أن الجواب إِذا لم يكون مستقلًا عن السؤال فإنه يتبعه في العموم والخصوص ولم يقل خلاف إِلا ما رُوى عن الشافعي في الخصوص وقد أشرت إِلى ذلك. راجع ص ١٠٧، ١٠٨ ولم ينقل عن مالك خلاف في حالة عدم استقلال الجواب عن السؤال.
(٢) هو إِمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة أصبح اليمنية، أحد أئمة الفقه الأربعة المتبوعين. ولد في المدينة عام ٩٣ هـ وفيها نشأ وتربى، أقبل على علمائها حتى تمكن، جلس للفتوى والدرس حتى قيل: "لا يفتى ومالك في المدينة" صنف أول جامع في الحديث كتابه المشهور "الموطأ" توفى بالمدينة عام ١٧٩ هـ. انظر الانتقاء ص ٩/ ٤٧ والديباج المذهب جـ ٢ ص ٨٢. ووفيات الأعيان جـ ٤ ص ١٣٥.
(٣) هذا المثال لا ينطبق -في نظرى- مع ما سبقه من الكلام لأن الكلام السابق ورد فيه اللفظ عاما وإنما قصر من جهة العرف. أما هذا المثال فإن اللفظ فيه خاص والعبرة عند الشافعي على الصحيح أن العبرة باللفظ فيراعى عمومه وخصوصه وهنا اللفظ كما يلاحظ خاص فحمل على الخصوص وقُيد بحالة واحدة. راجع حول هذا التمهيد ص ٤٠٦ وشرح الأسنوي على المنهاج جـ ٢ ص ١٣١ ومعه شرح البدخشي.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١١ ص ٨١/ ٨٢.
(٥) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي جـ ٢ ص ٢٤٠.
(٦) انظر قوله هذا بنصه في الروضة ج ١١ ص ٨٢.