كتاب القواعد للحصني

الاستثناء - ج: 3 - ص: 154

الموالاة عمدًا فإِن كان كلام أجنبي بطلت قطعًا (١) سواء كان بآية أو ذكر أو غيره مما لا يؤمر به المصلي، فأما تأمينه لتأمين الإِمام وسجوده معه لتلاوة وفتحه عليه القراءة فوجهان أصحهما (٢) لا يقطع القراءة.

وإِن كان بسكوت طويل بحيث يشعر بإِعراضه عن القراءة بطلت الموالاة قطعًا، ووجب الاستئناف وإن لم ينو قطع القراءة (٣)، وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر قطعًا، وكذا لو نوى قطع القراءة ولم يسكت، فإِذا اجتمع فيه القطع مع السكوت اليسيير بطلت الموالاة على الأصح (٤)، وفي جه لا تبطل، (٥).

ومنها (٦) الموالاة بين كلمات التشهد. قال المتولي هي واجبه.

---

(١) أى بلا خلاف كما صرح به النووي في المجموع ج ٣ ص ٣٥٧ وأشار إِليه الرافعي في الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٩. ونقله أيضًا العلائي في قواعده لوحة ٤٢ وهو كما قلت اصطلاح للمؤلف.
(٢) وممن صححه الرافعي في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٣٣٠ والنووي في المجموع جـ ٣ ص ٣٥٩ عن جماعة ولم يطرد فقهاء الشافعية هذين الوجيهن في كل مندوب بل نصوا أن في بعض المندوبات تبطل الفاتحة بالكلام.
(٣) انظر الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٢٨ والمجموع جـ ٣ ص ٣٥٧ وقول المؤلف هنا قطعًا أى بلا خلاف وممن نقل الاتفاق في هذا الوضع العلائي في قواعده انظر لوحة ٤٢. غير أن الرافعي والنووى نقلا عن إِمام الحرمين والغزالي أنهما نقلا وجهًا آخر عند العراقيين أن ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمدًا لا يبطل القراءة. وهو وجه ضعيف عندهم - أعنى الشافعية - قال النووي ليس شيء. كما نص على أن الأول هو المذهب ولعل المؤلف هنا لم يعول على هذا الوجه الضعيف فنقل الاتفاق على البطلان.
(٤) وقد نص عليه الشافعي في الأم ج ١ ص ١٠٩ وصححه الرافعي في الشرح الكبير راجع الإِحالة السابقة ونقله عن معظم فقهائهم. قال النووي وبه قطع الأكثرون. راجع الإِحالة السابقة عنه.
(٥) قال الرافعي وتابعه النووي، حكاه صاحب الحاوى وغيره.
(٦) انظر فى هذا الفرع كفاية النبيه جـ ٢ لوحة ٣٨ صفحة ب مخطوط بدار الكتب.