كتاب القواعد للحصني

لا يعتد أحد إلا بما عمله - ج: 4 - ص: 25

وتتحمل العاقلة؟. فيه خلاف، والقياس (١) يقتضي أن الضمان يجب على (٢) المتلق إِلا أن ظاهر الأدلة (٣) يقتضي إِيجاب الدية عليهم. ابتداء وينبني على الخلاف صور: منها: إِذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يكن فيه شيء فهل يؤخذ من الجاني؟. قطع القاضي (٤) بالمنع. والأظهر حكايته وجهين أصحهما تؤخذ من الجاني. ومنها: إِذا أقر الجاني بالخطأ أو شبه العمد وكذبه العاقلة ولم يقبل إِقراره عليهم ولا على بيت المال. ويحلفون على نفي العلم. فإِذا حلفوا كانت الدية على المقر. قال الإِمام (٥) ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف في أن الجاني يلاقيه الوجوب وتحمله العاقلة، أو يجب على العاقلة ابتداء ولا يبعد عن القياس أن يقال: إِذا لم يلاق (٦) الوجوب الجاني لا يلزمه شيء لأنه إِنما أقر عليهم لا على نفسه، فإِذا لم يقبل عليهم

---

(١) المراد به القواعد المهدة وهي أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره استنادًا لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الأنعام الآية ١٦٤ وقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} النجم آية ٣٩. وغير ذلك.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣٠.
(٣) منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت إِحدهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دية المقتولة على عاقلة القاتلة" انظر سنن أبي داود كتاب الديات رقم ٣٣ حديث رقم ٤٥٧٥. وسنن ابن ماجه كتاب الديات حديث رقم ٢٦٤٨. باب عقل المرأة على عصبتها. وفي الباب أحاديث أخرى، راجع فيها صحيح البخاري جـ ٩ ص ١٥. باب جنين المرأة، ومسلم في القسامة باب دية الجنين حديث رقم ١٦٨١. والنسائي في القسامة باب دية جنين المرأة حديث رقم ٤٨٢٢. والترمذي كتاب الديات، باب في دية الجنين حديث ١٤١.
(٤) المراد به القاضي حسين. انظر روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٧. وقواعد العلائي لوحة ١٣٠. صفحة (أ).
(٥) انظر قول الإمام هذا في الروضة جـ ٩ ص ٣٥٧. وهو بنصه.
(٦) في النسختين "إذا لم يلاقي"، والأولى ما أثبت لتقدم حرف الجزم على الفعل يلاقي.