كتاب القواعد للحصني

القاعدة الرابعة الضرر مزال - [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر] - ج: 1 - ص: 342

البائع، وفداء من جانب المشتري. ولهذا قال بعضهم: إِن صحة البيع في هذه الصورة أولى من صحته فيمن يعتق باطنًا؛ لأنه لا يُقَدَّر دخوله في ملكه بخلاف شراء القريب. وَعَكَس الإِمامُ؛ لأن ملكه للقريب حَصَّلَ العتقَ للمسلم قطعًا، وهناك لا عتق إلا في الظاهر (١).

واستدرك ابن الوكيل (٢) ثامنة: وهي: ما إذا باع الكافرُ العبدَ المسلمَ من مسلم، ثم تقايلًا، وقلنا: الإقالة فسخ على الجديد الصحيح. قال الأصحاب: تصح على الأصح - وهو سبب اختياري في تملك الكافر المسلم - لأن الملك فيها كالمستدام، بدليل أنه لا

---

(١) ما ذكره الإمام أشار إليه النووي في المجموع (٩/ ٣٤٩).
(٢) هو صدر الدين محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن المرحل.
ولد بدمياط، وقيل: بدمشق سنة ٦٦٥ هـ.
سمع الحديث، وتفقه على والده، وعلى الشيخ شرف الدين القدسي، وعلى الشيخ تاج الدين الفزارى وغيرهم.
كان صدر الدين إِمامًا كبيرًا بارعًا في المذهب والأصلين، جامعًا للعلوم الشرعية والعقلية واللغوية، قال التاج السبكي: "كان الوالد رحمه الله يعظم الشيخ صدر الدين ويحبه ويثني عليه بالعلم" وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام.
من مصنفاته: كتاب الأشباه والنظائر، وقد قام أحد الإخوة من كلية الشريعة بالرياض بتحقيق القسم الأول منه، والقسم الباقي يقوم أخ آخر بتحقيقه.
ومن مصنفاته: شرح الأحكام لعبد الحق، كتب منه ثلاثة مجلدات دالة على تبحره في الحديث والفقه والأصول، كما ذكر ذلك ابن قاضي شهبه.
توفي رحمه الله في القاهرة سنة ٧١٦ هـ.
انظر: فوات الوفيات (٤/ ١٣)، وطبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٥٣)، وطبقات الشافعية للإسنوى (٢/ ٤٥٩)، والبداية والنهاية (١٤/ ٨٠)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (٢/ ٣٠٤).