كتاب القواعد للحصني

(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟) - ج: 1 - ص: 383

ومنها: لو جرت عادة قوم: أن المقترض يرد أكثر مما أخذ. فهل ينزل ذلك منزلة الاشتراط؟

فيه خلاف، كما في قطع الثمار (١).

ومنها: إِذا جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلًا، وامساك [مواشيهم] (٢) نهارًا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام، في العكس من ذلك الذي دل عليه الحديث (٣)؟

فيه وجهان، والأصح: نعم.

ومنها: ما قاله الماوردى (٤): أن العبد إِذا تزوج، فللسيد أن يستخدمه نهارًا إِن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه للاستمتاع ليلًا. فلو كان صنعة سيده بالليل كالحدادين انعكس الحال.

وكذا: إِذا كانت صناعة بعضهم بالليل كالحارس ونحوه، وسكونه بالنهار؛ قالوا: ينعكس القسم بين زوجاته، وينزل على عادته (٥). ولم يذكروا فيه الخلاف المتقدم في المواشي والزروع.

ومنها: قال الماوردى (٦): "إِذا لم تجر عادة أهل القرى بأن تلبس نساهم (٧) في

---

(١) أي قبل بدو صلاحها، إِذا جرت عادة قوم بذلك.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى.
ورقة (٢٨/ أ)، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ)، ولابد منه لاستقامة المعنى.
(٣) هو حديث محيصه، في شأن ناقة البراء بن عازب، وقد تقدم في أول القاعدة.
(٤) في الحاوي. كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ).
(٥) ممن ذكر ذلك النووي: في الروضة (٧/ ٣٤٨).
(٦) في الحاوى -أيضًا- كما ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٧/ أ).
(٧) نهاية الورقة رقم (٢٤).