وأجيب: بأن المراد: وحي المنام المتتابع؛ كما وقع في غضون وحي اليقظة، فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة، فهو مغمور في جانب وحي اليقظة، فلم يعتبر به. انتهى.
وأما حصر العدد في (الستة والأربعين) .. فقال: المازري: هو مما أطلع الله عليه نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال ابن العربي: أجزاءُ النبوة لا يَعْلَمُ حقيقتَها إلَّا نبي أو ملك، وإنما القدر الذي أراد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبينه أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة؛ لأن فيها إطلاعًا على الغيب من وجه ما، وأما تفصيل النسبة .. فيختص بمعرفته درجةُ النبوة.
وقال المازري أيضًا: لا يلزم العالِمَ أن يَعرف كلّ شيء جملةً وتفصيلًا؛ فقد جعل الله حدًّا يقف عنده؛ فمنه ما يعلم المرادَ به جملةً وتفصيلًا، ومنه ما يعلمه جملةً لا تفصيلًا، وهذا من هذا القبيل. انتهى.
وفي "مسلم": من حديث أبي هريرة: (جزء من خمسة وأربعين جزءًا)، وله أيضًا عن ابن عمر:(جزء من سبعين جزءًا)، وللطبراني عنه:(جزء من ستة وسبعين جزءًا)، وسنده ضعيف، وعند ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار عن ثابت عن أنس مرفوعًا:(جزء من ستة وعشرين جزءًا)، وعند الطبري في "تهذيب الآثار" عن ابن عباس: (جزء من خمسين جزءًا)، وللترمذي من طريق أبي رُزين العقيلي:(جزء من أربعين جزءًا)، وللطبري من حديث عبادة:(جزء من أربعة وأربعين جزءًا).
قال في "الفتح": ويمكن الجواب عن اختلاف الروايات في الأعداد: أنه بحسب الوقت الذي حدث فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك؛ كأن يكون لما