كتاب شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه

تتمة كتاب الفتن - (٣) - (١٤٥٤) - باب الوقوف عند الشبهات - ج: 24 - ص: 65

كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيه، أَلَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ .. صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ .. فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".

===

كون ذلك الواقع في الشبهات (كالراعي) الذي يرعى المواشي (حول الحمى) أي: حول المرعى الذي حماه الملك ومنعه من الناس، حالة كون ذلك الراعي (يوشك) ويقرب (أن برتع) ويرعى مواشيه (فيه) أي: في ذلك الحمى الذي حماه الملك فتصيبه العقوبة منه.

(ألا) أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (وإن لكل ملك) من ملوك الدنيا؛ أي: لجنسهم (حمىً) أي: مرعئ حماه ومنعه من الناس لرعي مَوَاشِيه، وإلا .. فليس لكل ملك حمىً، بل لبعضهم (ألا وإن حمى الله محارمه) أي: محرماته؛ أي: ما حرمه على عباده من المنهيات والمعاصي (ألا وإن في الجسد مضغة) أي: قطعة لحم (إذا صلحت .. صلح الجسد كلله، وإذا فسدت .. فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).

قوله: "ومن وقع في الشبهات .. وقع في الحرام" وهذا يكون لأحد وجهين؛ أحدهما: إذا عَوَّد نفسَه عدمَ التحرز مما يشتبه .. أثَّر ذلك في استهانته وعدم المبالاة بأمور الدين، فيقع في الحرام مع العلم به، وقيل: إن من أكثر الوقوع في الشبهات .. أظلم قلبه عليه؛ لفقدان نور العلم والورع، فيقع في الحرام ولا يشعر به.

وثانيهما: أن من اشتبه عليه الحكم في مسألة فارتكبها بدون تحقيق أو سؤال عنه .. فيمكن أن يكون ذلك الفعل حرامًا في نفس الأمر، فحينئذٍ صار الوقوع في الشبهة وقوعًا في الحرام، والله تعالى أعلم. انتهى من "التكملة".

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" بأن الأشياء ثلاثة أقسام: