عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة ليس فيه بين الناس اختلاف، هكذا قال، وقد قدمنا الخلاف فيه. انتهى كلام الخطابي.
ثم نرجع إلى كلام ابن القيم: ومنهم من رده؛ لكونه منسوخًا، ومنهم من قال: لا دلالة فيه على الميراث، بل لو صح .. كان معناه هو أحق به؛ يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، فهذه أولويته به، لا أنها أولويته بميراثه، وهذا هو التأويل، وقال بهذا الحديث آخرون؛ منهم: إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطاووس وربيعة والليث بن سعد، وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
وفيها مذهب ثالث: أنه إن عقل عنه .. ورثه، وإن لم يعقل عنه .. لم يرثه، وهو مذهب سعيد بن المسيب.
وفيها مذهب رابع: أنه إن أسلم على يديه ووالاه .. فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإن عقل عنه .. لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وفيها مذهب خامس: أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون أهل الذمة، وهو مذهب يحيى بن سعيد، فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام.
وأما تضعيف الحديث .. فقد رويت له شواهد شتى؛ منها: حديث أبي أمامة، وأما رده بجعفر بن الزبير .. فقد رواه سعيد بن منصور: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا، ورواه أيضًا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وحديث تميم هذا وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن