وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن المدح في ترك الرقية محمول على الأفضلية وبيان التوكل، وأما الفعل بالرقية .. فلبيان الجواز مع كون تركها الأفضل.
واختلفوا في رقية أهل الكتاب: فجوزها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكرهها مالك؛ خوفًا من أن يكون مما بدلوه، ومن جوزها .. قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى؛ فإن لهم فيها غرضًا، بخلاف غيرها مما بدلوه، والله أعلم، وإن أردت زيادة التفصيل .. فارجع إلى "شرح النووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في التعوذ للمريض.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٥٤) - ٣٤٦٨ - (٥)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري لقبه بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(وحفص بن عمر) بن عبد العزيز أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر صاحب الكسائي، لا بأس به، من العاشرة، مات سنة ست أو ثمان وأربعين ومئتين (٢٤٨ هـ). يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي العنبري البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).